إعتقال احد ناشطي الحركة الثقافية الامازيغية بأكادير لأسباب لا تزال مجهولة

سوس أونلاين : قال ناشطون في الحركة الثقافية الامازيغية إن عناصر الامن بأكادير قد إعتقلت احد مناضليها “مصطفى بن عبلا “ بحي الداخلة ليلة أول امس في ظروف وصفوها بالمشبوهة .

و يتحدر الطالب من منطقة ايت بعمران ، و يدرس بكلية الاداب و العلوم الإنسانية تخصص مسلك الدراسات الإنجليزية، و قد أصدرت لجنة طلبة ايت بعمران بلاغا بشان إعتقاله توصلنا بنسخة منه ، تحمل فيه السلطات مسؤولية هذا الإعتقال .

هذا ولم تتضح بعد أسباب إعتقال الطالب ، الذي ستتم إحالته على وكيل الملك بإيتدائية أكاديراليوم الإثنين.

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدعو لإعادة رفات الخطابي للمغرب

دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان كافة "القوى الديمقراطية والحقوقية الوطنية" للمشاركة في المسيرة الوطنية "تاوادا" بمدينة الدار البيضاء يوم الاحد22 ابريل الجاري وبضرورة إعادة رفات عبد الكريم الخطابي إلى المغرب.
وحسب بيان تلقت صحافة اليوم نسخة منه عقب عقد العصبة لجمعها العام الاستثنائي بمدينة بوزكارن يوم الاثنين 9 ابريل الجاري، فإن هذا الاجتماع تم خلاله تدارس الوضع الداخلي للعصبة، كما تم الوقوف على الواقع الوطني والدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة القضايا المختلفة المرتبطة بالملف الامازيغي، فيما انتخب بوبكر أنغير منسقا وطنيا، سعيد الزاوي نائبا للمنسق الوطني مكلفا بالتواصل والعلاقات الخارجية، يحيى الوزكاني أمينا، مصطفى العفاني كاتبا ومستشارين مكلفين بمهام.

هذا وقد طالبت العصبة في بيانها إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بمراعاة كاملة مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب، وضمان إشراك الفعاليات الأمازيغية في إعداده و صياغته، عدم التراجع عن مكسب تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الأمازيغ، ومعتقلي بني بوعياش تازة...، ضمان حرية المغاربة في الرأي و التعبير، إعادة رفات محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض المغرب، إقرار سياسة تنموية حقيقية في إطار جبر ضرر جماعي لمنطقة الريف الكبير عن عقود من "الإقصاء و التهميش الممنهجين" ضد المنطقة، كما طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير الخارجية المغربي بفتح ملفي استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الاستعمار الإسباني ضد أبناء الريف المغربي، والتجنيد الإجباري للقاصرين المغاربة من أبناء الريف، واستغلالهم في الحرب الأهلية الإسبانية، كما رحبت العصبة بنوايا الحكومة المغربية في محاربة الفساد و اقتصاد الريع.
دوليا طالبت العصبة المجتمع الدولي باحترام حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واحترام المجلس الوطني الانتقالي الليبي لحقوق الأمازيغ بليبيا، فيما دعت الحكومة المغربية إلى طرد جميع "أزلام" النظام الليبي السابق المتواجدين بالتراب الوطني وطرد السفير السوري من المغرب، و قطع العلاقات الديبلوماسية مع "نظام بشار الأسد المجرم".

صحافة اليوم

تقرير : الوضع السياسي بليبيا بعد التحرير

تقرير مجموعة العمل الليبي، حول الوضعية السياسية بليبيا بعد التحرير، المقدم إلى البرلمان الأوربي ، باريس 15 ديسمبر 2011
الوضع السياسي بليبيا بعد التحرير
…….
المجلس الوطني الإنتقالي:

* تأسس خلال ظروف الحرب التي شنها القدافي وقواته لقمع ثورة الشعب الليبي السلمية ومطالبها المشروعة، ولهذا فان جميع أعضائه لم ينتخبهم الشعب، بل أفرزتهم الأزمة، ، حيث كان التصور أن ينتهي دورهم بمجرد تحرير طرابلس، لكون أغلبهم ليسوا ذوي كفاءات سياسية ولا علمية، ولا هم بأصحاب تاريخ وطني حميد، بل معظمهم عمل وتعامل مع النظام السابق، ومن الضروري مسائلتهم قانونا.
* بعد الاعلان الرسمي عن تحرير ليبيا في 20 أكتوبر، لم يتنحى أحد من أعضاء المجلس، بل حاولوا إضفاء شرعية زائفة على أنفسهم، بإعلان وثيقة: الإعلان الدستوري المؤقت، وهو بمثابة الدستور النافذ حالياً والذي يمارس المجلس سلطاته من خلاله، الأمر الذي يعد تجاوزاً وانتهاكا للشرعية ولأبسط مبادئ الديمقراطية، وذلك للأسباب التالية:

1 ـ تم إعداد تلك الوثيقة الدستورية، والإعلان عنها بدون الرجوع إلى عموم الشعب الليبي، أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً.

2 ـ تم الإعلان عن تلك الوثيقة الدستورية رسمياً، بتاريخ 03.08 ، والبلاد في حالة حرب، وأكثر من ثلثيها كان تحت قبضة القدافي وقواته.

3 ـ يتم الترويج بأن مجموعة الاتصال الدولية، ومن ورائها المنتظم الدولي هو من ضغط لاستصدار تلك الوثيقة، كشرط للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، التي يحتاجها الشعب لقضاء حوائجه المعيشية.

4 ـ بعض بنود الوثيقة تهدد استقرار البلاد، وتشرعن لوضع غير سليم ديمقراطياً، وفرض سياسة الأمر الواقع، عل حساب الحريات ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية فـ:

. البند 17 ينص على: أن المجلس الوطني الانتقالي “بأعضائه الحاليين والغير منتخبين”، هو أعلى سلطة في الدولة، والمشرع السيادي والسياسي، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ؟ وبحسب البند 30، فهو المخول بـ : إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام، وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام.

. البند 36 ينص على: أنه لايجوز إلغاء أو تعديل أي بند وارد بهذه الوثيقة، إلا بحكم أخر صادر عن المجلس وبأغلبية ثلثي أعضائه “الغير منتخبين” ؟

. لا يوجد أي نص حول مدنية الدولة، وهو من أهم مطالب ثورة 17 فبراير، بل أن البند الأول ينص صراحة على أن: الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيس للتشريع ؟ ولا يوجد أي نص يضمن حرية المعتقد ؟ فهل نحن أمام مشروع لدولة دينية ؟

. البند الرابع ينص على أن: كل الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة. والبند السابع ينص على: أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتحترم كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. ومع هذا نرى أن الوثيقة لا تعترف بالمكون الليبي الأمازيغي ولا بهويته ولا بلغته، عملاً بمبدأ العدل والمساواة بين أطراف الشعب الليبي.

. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول ماهية الجيش كمؤسسة عسكرية، أوالمؤسسات الأمنية بالبلاد، من حيث ضوابطها وطبيعة دورها وصلاحياتها، الأمر الذي يثير مخاوف جمة في أن يتحول الجيش الوطني المشكل حالياً، وخارج نطاق الدستور، إلى ميليشيا مسلحة ولائها إلى أعضاء المجلس الانتقالي “الغير منتخبين”.

. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول فصل السلطات، وماهية السلطة القضائية العليا في البلاد، وقد تم تشكيل المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية بقرار من المجلس وخارج نطاق الدستور، مما يجعل المجلس الانتقالي دستورياً، وإستناداً إلى البند 17، جهة أعلى من المحكمة العليا.

الحكومة الانتقالية المؤقتة :

المجلس الوطني الإنتقالي، ومع كل الطعون في مشروعية أعضائه، وقراراته، أعلن عن تشكيل حكومة انتقالية، له الحق وحدة في إقالتها بحسب البند 24، ضمت رئيس الحكومة وبعض الوزراء من نفس أعضاء المجلس؟ ولم يستشار الشعب أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً في هذا التعيين ؟

التجاوزات والانتهاكات على مستوى الممارسة السياسية، والتصريحات، من طرف أعضاء المجلس الانتقالي، والحكومة المؤقتة :

. البلاد شهدت وتشهد بعض أحداث من العنف والاغتيالات والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون، وجرائم حق المال العام واستغلال النفوذ والسلطات، متورط فيها عناصر من المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي السابق والحالي، لا يتم يتناولها بشفافية ولا بالسبل القانونية الحاسمة.

. تم إقصاء المكون الأمازيغي من أي تمثيل سياسي في البلاد، ولم يسند أي منصب وزاري لأي شخصية أمازيغية، علماً بأن تعيين الحكومة كان من منطلق المحاصة والتوازن الاجتماعي، الأمر الذي نراه ممارسة لتمييز عنصري ممنهج، وتهميش وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يندد به الأمازيغ بمظاهرات وتجمعات سلمية، لم تجد أذاناً صاغية إلى يومنا هذا.

. رئيس المجلس الوطني الانتقالي: مصطفى عبدالجليل، قام بالعديد من التصريحات التي تجاوز فيها صلاحياته ومسؤولياته، الأمر الذي يشكل تهديد خطير على سلامة البلاد، وحصانة الحريات العامة، وحقوق الإنسان:

ـ تصريحاته بمناسبة إعلان تحرير ليبيا، حول حتمية ترسيخ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في ليبيا الجديدة، وتطرقه مثلاً إلى إباحة الزواج بأربع نساء، ورفضه لمبدأ التعاملات البنكية بنظام الفوائد ؟

ـ تصريحاته العنصرية من خلال محطات الإعلام، ضد تظاهرات الأمازيغ المنددة بسياساته وحكومته، ووصفه أياهم بالمتشددين والعنصريين، واتهامهم بالخيانة الوطنية “أصحاب أجندة خارجية”، وبأنهم متقوقعين منغلقين، الأمر الذي يعد تحريض على الكراهية.

ـ قمعه لحرية الرأي والتعبير، من خلال تصريحات التشكيك والتخوين ضد بعض القنوات التلفزيونية الليبية، وندائه “وكذلك رئيس حكومته”، إلى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، بالكف عن ممارسة حقهم في التعبير الحر، بدعوى أن ذلك يثير الفتنه ويهدد المصلحة الوطنية “كما يراها “، ونصحه إياهم بالتوكل والدعاء إلى الله في مواجهة الفساد السياسي القائم ؟

ـ التصريح، وكذلك رئيس حكومته، بأن منصب مستشار المحكمة العليا، تم منحه للأمازيغ، وذلك في رده على احتجاجاتهم ضد إقصائهم من الحكومة، الأمر الذي يشكك في نزاهة هذه المؤسسة القضائية العليا، ويطعن في استقلاليتها وكفاءتها، ويسقط عنها شرعيتها.

حرر بطرابلس
05.12.2011
http://ossanlibya.org/

"أمازيغ مصر" يهاجمون أديبا شهيرا اعتبرهم "خطرا على البلاد"

القاهرة - mbc.net

طالب عدد من "أمازيغ مصر" الذي يشكلون الأغلبية السكانية في في واحة "سيوة" (غرب البلاد) بإقالة الروائي الشهير يوسف القعيد من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتهموه بالعنصرية لأنه شكك في وطنيتهم، واعتبرهم "خطرا على أمن البلاد".
وتقدمت "أماني الوشاحي" -الباحثة في الشأن الأمازيغي ومنسق الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ- إلى مجلس الوزراء المصري بثلاث ورقات؛ الأولى تطلب المشاركة في الحوار الوطني، والثانية للتعريف بـ"تاريخ الأمازيغ في مصر"، والثالثة "لعرض المشكلات التي تواجههم كأمازيغ في واحة سيوة.
وحملت هذه الأوراق توقيع ثلاثة من نشطاء الأمازيغ "أماني الوشاحي، خالد مسلم، محمود قناوي". بحسب صحيفة "المصري اليوم" 28 إبريل/نيسان.

وأكدت "أماني" أن أمازيغ مصر الذين يتمركزون في سيوة ويشكلون الأغلبية السكانية للمدينة يواجهون عددا من المشكلات الخدمية منذ عدة سنوات.

وأضافت: تشاورنا مع بعضنا، واتخذنا قرارا جماعيا بأن نحذو حذو (النوبيين)، ونتقدم إلى مجلس الوزراء لعرض مطالبنا ومشكلاتنا لعلنا نجدُ حلولا لها.

فيما قال الناشط والمحامي الأمازيغي "خالد مسلم": إن مطالب أمازيغ مصر في سيوة تتمثل في شبكتين للصرف الصحي والزراعي لمواجهة خطر انهيار المباني وبوار الأراضي الزراعية.. إضافة إلى فريق طبي كامل للعمل في مستشفى سيوة العام الخالي تماما من الأطباء والممرضين، وكذلك إقامة وحدة صحية وسنترال بقرية (أم الصغير) المعزولة تماما عن العالم.. وتمليك الأراضي، وتقنين الأوضاع؛ حيث إن معظم أراضي سيوة (وضع يد).

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنشأت "أماني" جروب اعتراضا على قرار رئيس الوزراء بضم الأديب "يوسف القعيد" للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالبوا بإقالته على خلفية مقاله "أمازيغية مرسى مطروح" في إبريل/نيسان 2009.

وأضافت: معلوماته مغلوطة، فهو يجهل تماما ماهية الثقافة الأمازيغية، كما أنه شكك في وطنيتنا وانتمائنا لمصر، واتهمنا بأننا انفصاليون، واعتبر ثقافتنا الأمازيغية خطرا يهدد أمن مصر. وأضافت: سنكتفي بحملتنا الإلكترونية ضد القعيد، ولن نلجأ أبدا للاحتجاج أو التظاهر حتى لا يؤثر سلبا على استقرار مصر.

من جانبه؛ أعرب الأديب "يوسف القعيد" عن دهشته من هذه الهجمة الشرسة ضده، وقال: "لا قلت رأيا ولا هاجمتهم إطلاقا، ولو قرؤوا مقالي بعناية سيجدون أني ناقل.. ومن المفترض أن تكون مشكلتهم مع كاتبة المقال مش معايا، لكن للأسف هذه آفة المجتمع، لا أحد يقرأ، وتنتشر ثقافة السمع".

وأضاف موضحا: "ما حدث أنني نقلت جزءا من مقالة للصحفية (وفاء حلمي) رئيس القسم الثقافي بصحيفة العربي الناصري، كانت قد سافرت مع الثقافة الجماهيرية لمطروح، واقتطفت من مقالها هذا الجزء خوفا على حدود مصر، وكان مقالي من باب التساؤل عن صحة هذا الكلام، وبدل ما يردوا على هذا الكلام عملوا حملة شرسة ضدي".

إقليم الحسيمة المواطنون خرجوا بكثافة يومي 20 و 27 مارس للمطالبة بالتغيير

عن الإعلام النقابي للفضاء النقابي الديمقراطي
يومي الأحد 20 و 27 مارس 2011 شارك الآلاف من المواطنين بمختلف مناطق إقليم الحسيمة في تظاهرات مختلفة :إعتصاما بساحة مدينة الحسيمة يوم 20 مارس،اعتصام أمام المحكمة الإبتدائية يوم 27 مارس، مسيرات و اعتصامات بآيث بوعياش و امزورن /تاماسينت و بوكيدارن للاحتجاج عن الأوضاع بالمنطقة و تجديد المطالب بالتغيير في المغرب.و أهم ما ميز هذه الاحتجاجات على مستوى الإقليم أنها حملت في شعاراتها شقين متداخلين من المطالب :

*شق يتعلق بالمطالب المحلية للمنطقة تطالب برفع العسكرة عن اقليم الحسيمة واطلاق سراح المعتقليين و الكشف عن حقيقة الأحداث على إثر مسيرة 20 فبراير بالحسيمة و من بينها حادثة مصرع الشباب الذين تم انتشال جثثهم بالبنك الشعبي بمدينة الحسيمة. و تطالب كذلك بالمطالب التنموية و الإجتماعية و الحقوقية التاريخية للريف الذي يعاني من تهميش و عزلة متفاقمتين ،و خصاص و اختلال كبيرين في البنيات التحتية و المرافق الإجتماعية و الفضاءات البيئية ،و أزمة اجتماعية خانقة في ظل تفشي البطالة و غياب فرص الشغل و الغلاء الفاحش في المعيشة و ضعف الخدمات الإجتماعية خاصة التعليم و الصحة ...إلخ مع التذكير بأن إقليم الحسيمة منطقة توجد بقلب الريف الذي قدم أبناؤه تضحيات جسام في سبيل حرية الوطن خلال مراحل مختلفة من تاريخه، و تعرض بسبب ذلك إلى انتهاكات جسيمة مست الإنسان و المجال ،بدء بالإستعمار الإسباني و غازاته السامة و تجويع المنطقة و اقحام الآلاف من شبابه في الحرب الأهلية الإسبانية، مرورا بمجازر ملشيات حزب الإستقلال سنتي 58/59 و قمع مجموعة من الانتفاضات كانتفاضة 84 وصولا إلى قمع انتفاضة 20 فبراير 2011 و ما تلاه من اعتقالات و تعذيب و عسكرة المنطقة و انتهاك الحريات العامة للمواطنين من طرف الدولة المغربية ،و الحصار و التهميش و نهب الثروات و الموارد الذي تعرض له الريف طيلة أزيد من خمسة عقود.،مما جعله في وضع لا يشرف أهله و لا يعبر عن المكانة التي تستحقها المنطقة .


*شق يتعلق بالمطالب التي يتقاسمها الريفيون مع باقي إخوانهم المغاربة ، ترفض كل الإصلاحات الترقيعية التي من شأنها أن تعيد انتاج نفس القوى المتحكمة و المهيمنة على السياسات المتعاقبة على المغرب منذ 1956 و تطالب بالتغيير و إسقاط الفساد و من خلاله الحكومة و إجراء تغييرات دستورية عميقة و حقيقية من أجل بناء دولة وطنية تستمد شرعياتها من الشعب المغربي و جهاته التاريخية المتضامنة و الريف كنموذج و ترفض بالمقابل أي محاولة لتجاوز الحقائق التاريخية و تجزيء الريف الكبير ، و التأكيد على مطلب دستور يعترف بتعدد خصوصيات الشعب المغربي و بكل مكوناته الثقافية و الإثنية و باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية و تحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب ،توفير مناصب الشغل للشباب، تحسين الخدمات الإجتماعية الصحة و التعليم و السكن...و عدد من المطالب الأخرى

و قد عرفت مختلف التظاهرات أداء حضاريا راقيا في التعبير و الإحتجاج السلمي و انطلقت على الساعة العاشرة صباحا يوم 20 مارس بينما انطلقت على الساعة الثالثة بعد الزوال يوم 27 مارس ،و دعا المحتجون إلى مزيد من التعبئة و مواصلة احتجاجاتهم إلى حين تحقيق جميع مطالبهم .

اليوتوب آيث بوعياش:

أمازيغيون : الإطار المرجعي للتعديل الدستوري لا يرقى لمطالبنا

موقع لكم
اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن الخطاب الملكي استجاب لبعض مطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وحركة 20 فبراير.
إلا أن المرصد لاحظ أن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتحديد مجموعة من العناصر التي قد تفهم بمثابة السقف الذي لا ينبغي للتعديلات أن تتجاوزه، تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته في اللجنة، والاستجابة لكل التطلعات التي عبرت عنها حركة الشارع المغربي.

وانتقد المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.

وبخصوص ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية لا حظ المرصد أنه "وإن كان يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية وحركة 20 فبراير، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية."

وأضاف المرصد أن "إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدأ، وعلى رأسها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للانتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".

إلى ذلك قال المرصد "إن الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراءا شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين".

من جهته قال "المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي" إنه "لا خيار أمام النظام المغربي سوى الاستجابة الكاملة لكل مطالب حركة شباب 20 فبراير و الاستجابة يجب أن تكون الآن وليس غدا".

وأعلن المؤتمر في بيان له عن رفضه لكل "المحاولات التي تستهدف تغليط الشباب و الشعب المغربي بخصوص حقيقة الإصلاحات المعلن عن عزم النظام المغربي إحداثها وندعوا كافة القوى الديمقراطية والحرة إلى تجديد مساندتها لحركة شباب 20 فبراير إلى حين الاستجابة لكل المطالب الواردة في أرضية حركة شباب 20 فبراير".

ودعا المؤتمر الشباب المغربي للاستجابة لنداء حركة 20 فبراير، بالاحتجاج يوم 20 مارس و مواصلة الاحتجاج و بشكل خاص الآن إلى حين الاستجابة لكافة مطالب الحركة

كما دعا المؤتمر كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "العمل من أجل معاقبة كل المسؤولين عن مسلسل التعذيب والاعتقال وكدا التحقيق في جرائم القتل ومحاولات القتل التي ذهب ضحيتها شباب 20 فبراير".

وفي نفس السياق اعتبرت "الجمعيات الأمازيغية المجتمعة بأكادير" ،

"أن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى إلى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية".

وأضافت الجمعيات المجتمعة بأكادير يومي يومي 12 و13 مارس 2011، "أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما أسفر عنه إسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي والجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة. كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب".

وحمل البيان توقيع عدة جمعيات: أزمزا، تارودانت، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب( تامونت ن ايفوس) اكادير، كونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال: الناظور، تنسيقية أميافا، مكناس، فدرالية إكطاين، تارودانت، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرباط، منظمة تمينوت، الرباط، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الرباط، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الدارالبيضاء، جمعية الجامعة الصيفية، أكادير، جمعية أسيكل بويكرى، تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية، اتلاف الصحراويون الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف، أسا، جمعية أسايس أورير، جمعية أبراز أكادير، جمعية تكمي أولوز، جمعية تيفاوت، بيوكرى، جمعية تليلي ن أودرار، أيت بها، جمعية أفا، ماسة، جمعية أنزار، أورير، جمعية ايغير ن أكادير، جمعية تملاست، الدراركة، جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، أكادير، جمعية تمكيت، اغرم، جمعية تليلت، أورير، جمعية تكمو، أكادير، جمعية توادا، أيت برحيل، جمعية تزرزيت ، سبت الكردان، جمعية أنزكوم، تالوين، جمعية تنكرا، تنغير، جمعية مبادرات لمتقاعدي قطاع التعليم بأكادير، اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية، جمعية بوكافر، تنغير، جمعيت تسمغورت، أورير، جمعية أمواي، افران الاطلس الصغير، جمعية توسنا، أشتوكن، جمعية أورير للثقافة، جمعية القاسمية، أيت برحيل، المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي، جمعية تيفوت، أكادير، لجنة دعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، جمعية تيمتارين، بويكرى، جمعية تمزغا، أيت ملول، تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بسوس، جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، جمعية أورير أختار.

الكونغرس الأمازيغي يطالب بوقف قمع المحتجين

هسبريس ـ طارق العاطفي
طالب الكونغرس العالمي الأمازيغي بوقف عمليات القمع التي يواجه بها المحتجون المنتمون لحركة شباب 20 فبراير، والتي كانت أعنفها يوم الأحد 13 مارس 2011 بالدار البيضاء، إذ قالت المنظمة الأمازيغية بأنه يجب "الكف عن الحملات القمعية المسعورة التي تواجه بها الوقفات السلمية المتشبثة بمواصلة النضال بعد الـ9 من مارس".. كما دعا ذات التنظيم المتوفر على تمثيلية "ثامزغا والدياسبورا"، والمنخرط ضمن الاحتجاجات الشعبية بالمغرب، إلى "المزيد من التعبئة والصمود لإنجاح مسيرات 20 مارس المتشبثة بتحقق كافة مطالب الإصلاح".
موقف الكونغرس العالمي الأمازيغي عُبر عنه ضمن بلاغ معمّم توصلت "هسبريس" بنسخة منه ممهورة بتوقيع الرئيس إبراهيم بن الحسين ؤتلات وحاملة لمواقف المنظمة الأمازيغية العالمية العانية بالظرفية الحالية بالمغرب، إذ أورد الكونغرس أنه يثمن "الإصلاحات الجزئية" التي وردت في الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير وما يرتبط منها بالتعديل الدستوري المرتقب.. وزاد: "تعيين لجنة مكلفة بالتعديل الدستوري يعد ضربا في الديمقراطية التشاركية التي تقتضي بالدرجة الأولى إشراك الشعب في مراجعة وتحضير التعديلات المرتقبة، كما يعد ضربا إضافيا في أهم المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير..".

أما بخصوص الشأن الأمازيغي فقد نص بلاغ الكونغرس المتوصل به على أنّ ورود الأمازيغية ضمن الخطاب الملكي لـ9 مارس، باعتبارها بعدا من أبعاد الهوية المغربية المتعددة ودون الإشارة إلى اللغة الأمازيغية وترسيمها في الدستور إلى جانب اللغة العربية، يعد "ضربا في المطلب الجوهري للحركة الأمازيغية الذي تعتبره من أولوياتها".. وأردف بأم وضع المرتكزات السبعة للتعديل الدستوري توحي بأن "سقف الإصلاحات محسوم في أمره.. في استمرارية لروح الدساتير الممنوحة".

كما طالبت المنظمة المرؤوسة من قبل إبراهيم ؤتلات بالشروع ضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية جريئة تعنى بالتوزيع العادل للثروات.. زيادة على الإسراع بالاستجابة إلى كافة مطالب حركة 20 فبراير، بما فيها حل الحكومة والبرلمان ومحاكمة المفسدين، وترسيم اللغة الأمازيغية وسط دستور ديمقراطي وحداثي يمنح للثقافة والهوية الامازيغيتين كامل المساواة.

الاصلاح بين التجريدي والواقع

حميد أعطوش*من خلال الخطاب الرسمي للدولة نلاحظ أنه لا يخلو من ارتباك ، حيث يحرص على الجمع كمنطلق بين تناقضات، حيث يجمع بين المقدسات و الديموقراطية و الانفتاح و توسيع مجالات الحرية وتعزيز منظومة حقوق الانسان ، ونضرا لكون " الخطاب " استجابة لمتطلبات الشعب ، الاصلاح الدستوري كمفهوم شامل لا يكون حاجز وسجين نقط معينة " سبع نقط " بل هو اصلاح شمولي و جدري وفقا لمتطلبات الشعب .
في أولوية هده النقط السبعة كانت هناك اشارة قوية لمصالحة النظام لشعبه في تكريس الدستوري لطابع التعدد الهوياتي ، فهل دسترة الأمازيغية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية سيرقى الى الانسجام بين الدولة وهوية الفرد التي تسود عليها ، وبين هوية السلطة و هوية الشعب الدي تحكمه ؟ هل سوف يتم تحرير الأمازيغية من الاعتقال ؟ هل سوف يتم فسخ دلك الرباط الأسطوري الدي أحدته الخطاب الفقهي بين الدين الاسلامي وقدسية الغة العربية؟... وغيرها من الأسئلة المشروعة التي تبين جوهر الاشكال للدخول في مفهوم الاصلاح الشامل. كما لح الخطاب الرسمي على أهمية اصلاح القضاء و الارتقاء به في اتجاه الديموقراطية وتعزيز استقلالية و فصل بين السلط.. التنفيدية، التشريعية ، القضائية . لكون تداخل هده السلط هو مصدر كل التجاوزات وخاصة السلطة القضائية لضرورة تمتيعها لستقلالية مطلقة . يقول مونتسكيو .. يجب استقلالية السلطة القضائية و سموها عن السلط ، حيث أن استقامة دولة القانون لاتتحقق الا برقابة القضاء . كما أن الاصلاح الحقيقي لهدا القطاع يتطلب تخلص ، وتصفية الارث التاريخي الفاسد لما نتج عنه في السنوات الماضية ودلك من انصاف ضحاياه لما عرفه من منزلقات خطيرة في ملفات سياسية ، وحقوقية ، وعدم افلات الجلادين من العقاب ، تأهيل هده المنظومة تستدعي جعل المحاكم المغربية آلية عاكفة لصور المثالية للعدالة.

ان كل الاحتمالات التي تصب عليها الاصلاحات التي يتبناها الجهاز الرسمي في هده الفترة الراهنة لما تعرفه دول شمال افريقيا من تحولات نتيجة انهيار جدار السيكولوجي الدي بني في مخيال الشعوب من الخوف.تستدعي منا احتداء اليقضة و النزول بشكل مكتف للاستمرار في التظاهر والاحتجاج من أجل المطالب المشروعة ، حتى لا يعتقد الشعب بأن هده الاصلاحات ستحضى بنوع من التعامل الواقعي في حين لا تعدوا أن تكون الا مسكنات اديولوجية. فالسياسة بالنتيجة وليس بالنوايا كما يقول موتسي طونك .

فواجبنا اليوم رص الصفوف من أجل تحرير الأمازيغية من اديولوجية الاستئصاليين ، وندعوا كافة الحركة الأمازيغية من جمعيات و منظمات و مجتمع مدني و الحركة الثقافية الأمازيغية في كل المواقع الجامعية للتجنيد والوقوف وقفة رجل واحد من أجل رد الاعتبار للانسان الأمازيغي وخدمة القضية الأمازيغية بكيفية موضوعية لترسيمها في دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا و اطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.

*سجن تولال في 13/03/2011

المغرب يعتزم تصفية إرث الاعتقال السياسي

هسبريس من الرباط
علم من مصادر جد مطلعة بأن أعلى سلطات المملكة قد منحت إشارة قوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تصفية الإرث الثقيل للاعتقال السياسي والحقوقي الذي راكمته العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس.. وعلم ضمن نفس الإطار بأن الأيام القليلة المقبلة ستعرف عددا من الإفراجات تعني بالأساس ملفات خلية بليرج و16 ماي ومعتقلي الحركة الأمازيغية والعدل والاحسان زيادة على الحقوقيين.
وبناء على هذا المعطى المستجد الذي أعقب احتجاجات شباب 20 فبراير فإن المعتقلين السياسيين في ملف عبد القادر بليرج سيكونون أول المطلق سراحهم بناء على عفو ملكي خاص، وهي ذات الطريقة التصحيحية للأحكام القضائية المنتقدة التي ستتم لإطلاق سراح الحقوقي شكيب الخياري ومعتقلي الحركة الأمازيغية المعتقلين وإياه بسجن تولال، زيادة على عدد كبير من المدانين ضمن أحداث 16 ماي وغيرها..

من جهة أخرى أفادت ذات مصادر هسبريس الخاصة بأن لجانا منتمية لقضاء التحقيق والقضاء الواقف قد عملت مؤخرا على زيارة سجون المملكة والتجول ضمنها لسؤال المعتقلين مباشرة عن التهم التي أدينوا بها وكذا مدة محكوميتهم.. إذ امتدت الجولة حتى يومي السبت والأحد لتدل على الطابع الاستعجالي لهذا التحرك.

بيان منظمة تاماينوت من اجل دستورديموقراطي يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية

تدارس المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت محتويات الخطاب الملكي ليوم 9مارس 2011 والذي اعلن بمقتضاه عن "مراجعة دستورية شاملة مستندة على سبع مرتكزات اساسية " ،
وانطلاقا من ان منظمة تاماينوت تعتمد كمرجعية اساسية لها الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و الشعوب و تستهدف التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي والغاء جميع اشكال التمييز العنصري القائمة على الجنس اواللون اواللغةاو الدين والاصل اوغيرها من خلال اقرار دستور ديموقراطي يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية يعتمد الشراكة في القيم و فصل السلطات واقتسامها،واقتسام الموارد والثروات فاننا نعلن مايلي:
1-ان مضمون الخطاب خطوة تاريخية . فالاعلان عن مراجعة دستورية شاملة يعتبر بابا مفتوحا من اجل دخول كل المبادئ والاليات الديموقراطية لنصوص الدستور الجديد والتي يمكن ان تؤدي الى ترجمة القيم المشتركة لكافة مكونات الشعب بدون أي تمييز من أي نوع.
2- الانتقال من من الطابع الاحادي للهوية المغربية المكرس للتمييزضد الشعب الامازيغي الى الطابع التعددي للهوية المغربية ، بعد خمس وخمسين سنة يعتبر خطوة ايجابية في افق التحرر الفردي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين مما سيساعد على حماية جدية للحقوق الفردية والحقوق الجماعية.
3- ان فصل السلط سيلعب دورا مهما في اقرار العدالة وحمايتها انطلاقا من المبدا المشهور"السلطة توقف السلطة".والتقدم سيكون مضمونا تحت حماية سلطة القضاء المستقل والنزيه.
ان المراجعة الشاملة من اجل اقرار دستور ديموقراطي تستلزم مايلي:
اولا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيا الا اذاتم ادراج الاعتراف بالهوية الامازيغية في ديباجة الدستور والطابع التعددي للهوية المغربية مع فصل خاص يتضمن الاستجابة لمطالب الجمعيات الثقافية الامازيغية والجمعيات الحقوقية وحركة شباب 20فبراير التي تطالب بوضوح باقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية .وهي توصية سبق للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية ان قدمها الى الملك.وهي كذالك توصية سبق ان قدمتها للدولة المغربية كل من اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2004 واللجنة الاممية الخاصة بالاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال التمييز العنصري في غشت سنة 2010.
ثانيا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيابدون الشرااكة في القيم .ويتعين ان يتضمن نصا يعكس القيم الامازيغية العريقة والتي من بينها مثلا احترام الحق في الحياة انطلاقا من ان القوانين والاعراف الامازيغية لاتقر عقوبة الاعدام يتم فيه النص على الغائها.
ثالثا:ان الدستور الجديد سيكون ديموقراطيا اذا اخذ بعين الاعتبارالشراكة في الرموزفقد انبثق علم امازيغي رمزا للنهوض الامازيغي الحديث يتعين ادماجه ضمن العلم الرسمي الحالي وفي النقود المغربية مرفقا بكتابة تيفيناغ.
رابعا: سيكون الدستور الجديد ديموقراطيا ادا تضمن نصا واضحا حول اقتسام السلطات بين المؤسسات الفدرالية والمؤسسات الجهوية طبقا للمعايير الديموقراطية للحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية، وهذا ما يستدعي ان تكون الجهوية جهوية سياسية في افق نظام ديموقراطي فدرالي بدستور ديموقراطي يضمن ويمارس اقتسام السلطات والشراكة في الموارد والثروات.
خامساا:من الضروري ان يتضمن الدستور الجديد نصا حول حماية الاراضي والموارد والثروات بما فيها المعادن والمياه والموارد الجينية، والاستفادة منها في شراكة مع الجماعات والقبائل والجهات مع احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.خصوصا وان الكثير منها ضاع بقرارات ناتجة عن تواطئ بين المستفيدين وبين الاقليات التي احتكرت السلطة والثروة لمدة طويلة وهو ما ادى الى انتشار الفساد..
سادسا: من الاهمية بمكان ان يتضمن الدستور الجديد نصا يتعلق بحماية الحقوق الجماعية المرتبطة بالملكية الفكرية الجماعية لكي تتمكن الجماعات والقبائل من الاستفادة من المكاسب الناتجة عن استغلال ثراثها العريق في مجال التنمية.
سابعا: يتعين ان يتضمن الدستور الجديد حماية المعارف التقليدية للجماعات والقبائل وكذا الحقوق والموارد الجينية النتاجة عن استغلال معارفها التقليدية(اركان والنباتات الطبية مثلا).
ثامنا:ضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية الحريات والحقوق الفردية والحريات والحقوق الجماعية انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصليةhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت الرباط 10_03-2011

20 فبراير بالناظور: لا بدّ من إصلاحات فورية

هسبريس ـ طارق العاطفي
أكدت تنسيقية شباب 20 فبراير بالناظور عن تشبثها بالبرنامج النضالي المفعل بالشوارع حتى "تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة"، وجاء هذا التأكيد ضمن نص بلاغ توصلت به "هسبريس" من ذات التنسيق بمضمون داع لـ "كافة الضمائر الحية التي لم تتهجّم على شباب 20 فبراير" إلى الالتحاق بصفوف الحركة ونضالاتها.. كما أفصحت ذات الوثيقة عن نية الخروج، يوم 20 مارس الجاري، ضمن مسيرة سلمية تنطلق على الساعة الثالثة زوالا من "ساحة التحرير" بالناظور.
وقد اعتبر الشباب المحتجون بالناظور أن الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس يعدّ "اعترافا رسميا بحركة 20 فبراير أينما تواجدت بربوع المغرب، ليضاف إلى الاعتراف الشعبي المسبق بهذه الحركة، كما أردفوا ضمن الوثيقة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها: " نص الخطاب الملكي هو رد تفنيدي صريح على الاتهامات التي كانت قد طالت كافة المنتمين لحركة 20 فبراير عبر اتهامهم بـالعمالة للأجانب والرغبة في زعزعة البلاد.. وذلك رغما عن كون نص الخطاب لم يستجب للمطالب الأساس لحركة 20 فبراير واكتفى بالإقرار صراحة بهشاشة آليات الحكامة بالمغرب وعدم فاعلية المؤسسات الحالية الماسكة صوريا بزمام الحكم".

كما قال شباب 20 فبراير بالناظور بأنّ الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير "لم يحدد كيفية التعامل مع المفسدين المنتشرين بعموم التراب الوطني ولا أولئك المتموقعين بالمحيط الملكي".. وأضافوا : " التصريح بنوايا التعديل الشامل للدستور الحالي لا يعدّ إلاّ فتحا لباب النقاش الذي ينبغي أن يشرع ضمنه بخصوص المغرب الديمقراطي الذي يريده الشعب للمستقبل.. خصوصا وأن اللجنة المعلن عنها لتعديل الدستور تعد منتقصة تركيبيا بلمها لعدد من الأسماء التي تعرف بمردودية ضعيفة وجمعها بين كم مهام متناقضة وصورية.. كما أن آفاق وأسلوب اشتغال اللجنة نفسها يبقى جد غامض لحدود الساعة، ما يدفع للتشبث بتشكيل لجنة بديلة لصياغة مشروع دستور جديد يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل الشعب على أن يعرض مشروعها للنقاش ثم الاستفتاء".

وطالب ذات الشباب بـ "وجوب تفعيل خطوات إصلاحية فورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، وكذا معتقلي 20 فبراير وما بعدها،وذلك بشكل فوري ودون قيد أو شرط.. مع ضرورة الاستجابة العاجلة لكافة مطالب الحركة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، زيادة على إقالة الحكومة وحل غرفتي البرلمان على الفور..", وأردف:" لقد سجلت، في أعقاب الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الماضي، ردود فعل العديد من معاديي شباب 20 فبراير.. وهو تعاط لا يمكن وصفه إلاّ بالبلطجة الحقيقية التي تحاول تكريس أسلوب التقرب الساقط من المؤسسة الملكية عبر الركوب على الأحداث وتحدّي ما سجله التاريخ من خزي وعار في حق المعادين لنضال الشباب".

أزطا: أعضاء في لجنة المنوني ضد ترسيم الأمازيغية

هسبريس ـ طارق العاطفي
أصدر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المعروفة اختصارا باسم "أزطا"، بلاغا صحفيا بشأن التعديلات الدستورية التي أعلن عن افتتاحها بناء على الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير.. وقال المكتب التنفيذي للشبكة "إن تداول المستجدات واستحضار المسار النضالي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على المستوى الوطني والدولي.. يدفع صوب الاعتزاز بالنضالات الأمازيغية المدافعة عن شرعية ومشروعية وجود الأمازيغ في أوطانهم، وكذا الإعراب عن الاستعداد لمواصلة مسار درب النضال وطنيا وعبر أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إلى استئصال جذور التهميش والإقصاء".
وأضافت ذات وثيقة الشبكة الأمازيغية: "نعلن أن الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المكلفة بوضع مشروع مسودة الدستور لا تخرج عن منهجية الدساتير الممنوحة، كما نثير الانتباه إلى أن مجمل الأعضاء المكونين لهاته اللجنة لا زالت في اعتقادنا تحن إلى ماضيها.. ونذكر بأن البعض منها سبق له أن عبر صراحة عن رفضه لمطلبنا الداعي إلى ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور، وهو ما يجعل بعضهم في وضعية حالة التنافي"، وزادت: " نعلن عن تنظيم أوراش وطنية ومحلية تروم اقتراح مسودة الدستور التي نراها جديرة بالشعب المغربي، ضامنة للحريات والحقوق بدون أي تمييز أو ميز، وندعو في هذا الصدد الحركة الجمعوية الأمازيغية وكافة المنظمات المدنية الدموقراطية المستقلة إلى التكتل والعمل المشترك".

كما أعرب بلاغ "أزطا" المتوصل بنسخة منه من قبل هسبريس عن تمسك التنظيم بمطلب "دستور جديد مقر صراحة برسمية اللغة الأمازيغية بدون أي تأويل أو غموض، وفق ما أوصت به لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في دورتها لشهر غشت 2010"، وزادت الوثيقة بأن هذا الإقرار ينبغي أن يطال "المساواة بين اللغات والثقافات والجنسين، مع قطع ثقافة إقحام المغرب في مجالات وتكتلات قارية وإقليمية جغرافية عرقية شوفينية.. وذلك حسب نص البلاغ المطالب أيضا بـ "دستور يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، فاصلا للسلط والدين عن الدولة، مقرا بسمو المواثيق الدولية عن القانون الوطني".

كما ندد المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بما أسماه "فعل الإقصاء الذي تعرضت له مذكرة أزطا الخاصة بالجهوية والمودعة في حينه لدى اللجنة الاستشارية المعنية.."، وأردف ذلك بـتجديد التمسك بـ "تأسيس جهات بحكم ذاتي موسع كمدخل وحيد للتوزيع العادل للسلطة و الثروة".. قبل أن يختم بتجديد الدعم لحركة شباب 20 فبراير مع دعوة كافة المنتمين لفروع "أزطا" بعموم المغرب إلى الخروج الاحتجاجي السلمي يوم 20 مارس.

بيان بشان الإعلان عن الشروع في إصلاحات دستورية بالمغرب

amazighworld.org
تدارس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات مضمون الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس 2011، وإذ اعتبر المرصد أن ما جاء في الخطاب الملكي يشكل استجابة لبعض مطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وحركة 20 فبراير، وخطوة في طريق التأسيس لدولة القانون والمؤسسات بالمغرب،فأنه يسجل ما يلي :
1) أن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتحديد مجموعة من العناصر التي قد تفهم بمثابة السقف الذي لا ينبغي للتعديلات أن تتجاوزه، تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته في اللجنة، والاستجابة لكل التطلعات التي عبرت عنها حركة الشارع المغربي، و من تمّ يسجل المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.
2) أنّ ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية وإن كان يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى،ــ وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996ــ، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية و حركة 20 فبراير، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية.
3) أن إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدأ، وعلى رأسها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الإعتبار للإنتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".
4) أن الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراءا شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ومن تمّ نرى ضرورة التنصيص تبعا لتعدّد أبعاد الهوية على تعدد المكونات الثقافية أيضا باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة، وعلى الدولة مسؤولية الحفاظ عليها.
5) أنّ إقرار الجهوية الموسعة والمتقدمة يستوجب عدم إغفال المعيار الثقافي والتاريخي في التقسيم الجهوي، مما سيمكن من إعطاء زخم حضاري لمشروع الجهوية، كما سيشكل عامل انسجام داخل الجهة .
6) أنّ مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدئي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي.

7) أنّ المرصد قد رصد بعض الخروقات التي تم اقترافها من طرف السلطات خلال الحراك الشعبي السلمي الذي عرفه الشارع المغربي منذ 20 فبراير، حيث اتسم تدخل السلطات في الكثير من المناطق بقدر كبير من العنف و القمع، اللذان يتنافيان مع إعلان توسيع مجال الحريات في الدستور، واحترام الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا. و لأجل الحيلولة دون تكرار ما جرى، يدعو المرصد الأمازيغي كافة القوى الديمقراطية إلى التكتل من أجل مواجهة المخطط السلطوي الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي.

المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات
الكتابة التنفيذية

المرصد الأمازيغي: إقرار الهويّة يهدد دسترة الأمازيغية

هسبريس من النّاظور
قال المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بأن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تشي بسقف التعديلات المرتقبة بتواجد "مجموعة من العناصر ضمنها".. وزاد ذات المرصد ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن ذات اللجنة "تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته".. قبل أن يردف: "من تمّ يسجل المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية التي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية".
كما عمّمت ذات المنظمة الحقوقية الأمازيغية دعوة موجهة صوب " كافة القوى الديمقراطية" من أجل التكتل في مواجهة ما أسماه ذات البلاغ المتوصل به بـ " المخطط السلطوي الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي منذ الـ20 من شهر فبراير".. وواصل: "ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية.. يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيس للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. حيث أنه من غير الممكن الإعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية".

واعتبر المرصد الأمازيغي بأن إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية.. ومن بينها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الإعتبار للإنتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".. وذلك حسب لغة ذات الوثيقة التي تم التنصيص ضمنها بأنّ: "مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدئي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي".

ملك المغرب يعلن إصلاحات دستورية

الجزيرة نت
أعلن ملك المغرب محمد السادس مساء الأربعاء تشكيل لجنة لتعديل الدستور، عهد برئاستها إلى أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تصورا في الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل. وقال الملك -في خطاب وجهه إلى المغاربة- إن الدستور المقبل سيرتكز على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين، وأنه سيعطي مكانة للأمازيغية.
ومن مرتكزات الدستور الجديد أيضا -حسب ما قاله الملك المغربي- "تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها"، و"توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان".

ودعا الملك في خطابه إلى أن يرتقي الدستور الجديد بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ويوطد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق الديمقراطية "من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة"، و"حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية".
كما نص الخطاب على ضرورة تقوية مكانة الوزير الأول (رئيس الوزراء) بصفته "رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".

تعزيز الجهوية
ومن المنتظر أن يمنح الدستور الجديد مزيدا من السلطات للحكم المحلي في مختلف جهات المملكة، وتقوية ما يعرف في المغرب بالجهوية. وأضاف الملك أن التعديلات الجديدة ستسعى إلى "تعزيز الديمقراطية وحكم القانون"، وأن هذه التعديلات ستعرض –بعد إتمامها- للمصادقة عليها في استفتاء شعبي. وجاء خطاب محمد السادس بعد سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مدن مغربية عدة، دعت إليها حركة شبابية تسمي نفسها "حركة 20 فبراير".
ومن أبرز مطالب هذه المسيرات "إقرار دستور ديمقراطي"، وهو المطلب الذي استجاب له الملك بعد توسيع الاستشارة مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية وكذا الشبابية. وقد قتل خمسة أشخاص في هذه المظاهرات، التي شهد بعضها أعمال شغب أحيل على إثرها عدة أشخاص إلى القضاء. يذكر أن آخر تعديل للدستور المغربي كان عام 1996 على عهد والد محمد السادس، الملك الراحل الحسن الثاني.

العاهل المغربى يعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة الدستور

صحيفة الشعب اليومية اونلاين
أعلن العاهل المغربى محمد السادس عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني على ان ترفع نتائج عملها في شهر يونيو المقبل. ودعا العاهل المغربي في خطاب وجهه مساء يوم الاربعاء الى الشعب هذه اللجنة الى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن .
وأكد الملك محمد السادس التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لديناميكية الإصلاح العميق أساسها و جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية. وقال إن الإصلاحات الدستورية في المغرب ستبنى على سبعة مرتكزات أسياسية هي: أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة دون استثناء، وثانيا ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية لاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب .

وأضاف ان المكون الثالث للمراجعة الدستورية في المغرب ينبني على الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات مؤسسة المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه، فيما تهتم الركيزة الرابعة للإصلاح بتوطيد مبدأ فصل السلطة وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها عبر برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية وأيضا عبر حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، الى جانب تكريس تعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول بصفته رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصته.

كما ترتكز الإصلاحات على تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة إلى جانب دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.

وربط الملك محمد السادس في خطابه بين مراجعة دستورية عميقة في المغرب وبين هدف ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون عبر إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة الذي تم الشروع فيه في الثالث من يناير 2010 بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

وقال عاهل المغرب إنه اعتبارا لما حققه المغرب من تطور ديموقراطي فهو مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة. (شينخوا)

الدغرني يتمسك بحق حزبه "المشروع في الوجود"

سعيد أهمان - lakom.com
طالب أحمد الدغرني الأمينُ العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بـ "ضرورة رفع مسلسل القمع والتضييق الذي يتعرّض له من طرف السلطات المخزنية، ويتمسّكُ بحقّه المشروع في الوجود".
وأَضاف الدغرني في بلاغ مذيل بتوقيعه، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أنه "يتمسّكُ بحقّه المشروع في الوجود، ويتشبّثُ الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بإرادة الشعب المغربي كافّةً في صنع مستقبلٍ أفضل وتحقيق طموحاته في الحُريّة والديمقراطية، ويُعلنُ مساندته لبرنامج مسيرات 20 فبراير 2011 الموافق ل 07 فبراير 2961 للتظاهر السلمي والمطالبة بالتّغيير في المغرب".

وشدد بيان الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي على تجاوب الشباب في "فرض إرادته ومطالبه، وبذل تضحيّاته، وتدخُّله في بلورة البدائل السياسيّة بطرقِ حضارية وسلميّة أشاد بها الجميع، في سيّاق التطورات الإقليمية والدولية؛ وفي إطار الديناميكية الجديدة الهادفة إلى التغيير" حسب نص البلاغ السياسية للحزب نفسه.

كما عبر الحزب الأمازيغي "عن مساندته واعتزازه بما أنجزه الشّعبان التونسي والمصري من ثوراتٍ ضد أنظمة الفساد والديكتاتوريات العائلية" حسب تعبير نص البيان نفسه.

بيان عن الحركة الأمازيغية بإحاحان

حرم أحد تلاميذ "ثانوية أركان" بتمنار التابعة لنيابة الصويرة من الولوج إلى مؤسسته التعليمية على خلفية حمله لوشاح عليه رسم للعلم الامازيغي -الرمز الموحد لنضالات إمازيغن عبر العالم- على كتفة حيث تعرض لكثير من المضايقات من طرف مدير المؤسسة و قد نسب له هذا الأخير الكتير من الإتهمات الباطلة منها كتابة أحرف تفناغ على الجدران و غير ذلك من الإتهامات العنصرية.
و من جهة أخرى فإن غالبية الأساتذة في هذه التانوية أصبحو يتهاونون في تأدية عملهم كما ينبغي بل إن أغلبهم أصبح عدوانية مع التلاميذ و ذلك كله راجع إلى هشاشة إدارة المؤسسة التي أصبحت هيبتها على المحك بعد أن صارت تحارب التلاميد بدل أن تساعدهم في الدراسة و التحصيل.
و إد نستغرب هذه الأفعال العنصرية التي بدرت من مدير هذه الموسسة التعليمة فإننا ندين بشدة كل ما تعرض له التلميذ من تعنف و قمع و نطالب إدارة المؤسسة بإرجاعه إلى فصول الدراسة في أقرب وقت ممكن و عدم تكرار هذه الأفعال العنصرية الشائنة تجاهه و تجاه أي تلميد أخر ونطالب أيضا الجهات المسؤولة و بالخصوص نيابة التعليم بالصويرة بمراقبة سير الدراسة بتانوية أركان و التي باتت في حال يرثى له.

بيان : شباب ورابط الطوارق في مناطق الجنوب المجتمعة في مدينة اوباري

ossanlibya.org
اولا : نترحم على اروح الشهداء الذين سقطوا ولازالوا يتساقطون تباعا في معارك جهادية ضد نظام دراكولا ليبيا ونخص بالذكر مدينة بنغازي البيضاء طبرق مصراتة تاجوراء طرابلس الزاوية زورة يفرن ونالوت وغيرهم من مدن وقرى ليبيا الحبيبة كما اننا نترحم على ارواح ابنائنا الذين رفضوا توجيه نيران بنادقهم الى صدور المدنين العزل الذين تم تصفيتهم باعداد كبيرة حيث وصلت الى حد الان الى 185 روح من قبل ابناء القذافي واعونه الاذلاء.وندعو الله ان يرحمهم جميعا ويسكنهم فسيح جناته.
ثانيا : نعلن مايلى:
نعلن للشعب الليبي المؤمن بالتغير والحرية وايمانا بأن ارادة الشعوب لا تقهر.وان التغير في ليبيا لم يعد مطلب قبيلة او مدينة عن اخرى بل اصبح مطلب للشعب الليبي برمته. ومن هذا المنطلق نعلن نحن شباب الطوارق الشرفاء للرأي المحلي والدولي اننا جزأ لا يتجزأ من ثورة شباب 17 فبرير وملتزمون مؤمنون بمبادئها التي تمثل امال واحلام الشعب الليبي الحر. واننا مستعدون لبذل الغالي و الرخيص في سبيل ليبيا موحدة لا فرق بين شرقها وغربها شمالها وجنوبها امازيغها وعربها.

لطلما كنا الضحية الاولى لنظام القذافي المستبد العنصري المبني على افكاره الشاذة الذي جثم على صدورنا لاكثر من 42 عاما الذي ارغمنا بان نشد اللثام على افواهنا وجوهنا ونلتزم الصمت، حيث شرع هذا النظام منذ ايامه الاولى في تشتيت شملنا ووحدتنا كما حرمنا هذا النظام الطاغوطي من ابسط حقوقنا الشرعية كممارسة تقاليدنا وعادتنا والنطق بلغتنا تماهغت او تمازغت حيث عمل النظام في بث التفرقة ودس الضغائن والفتن بيننا وبين اخوتنا العرب.كما عمل هذا النظام على ابقائنا من افقر واجهل مواطنه. بالرغم من ان المصادر الرئسية لليبيا الحبية تأتي من تحت اقدامنا الحافية. كما نعلن عن انضمام شخصيات دولية تمثل الطوارق- الامازيغ حيث انضم الى ثورة 17 فبراير كلا من الكاتب والروائ العالمي: ابراهيم الكوني، في لقاء مباشر مع قناة الجزيرة بالاضافة الى الدبلوماسي في السفارة الليبية في مصر السيد عيسى دودو وهو شخصية معروفة ومرمرموقة على مستوى ليبيا . كما اعلن شباب الطوارق في كل من الجزائر ومالى والنيجر في بيانات موثقة على مواقع الانترنيت انضامهم التام واستعدادهم لمساندة الشعب الليبي لازالة نظام القذافي المستبد.ونذكر على سبيل المثال من بين هذه المواقف الدولية المشرفة للحركة الوطنية الازوادية لتحرير ازواد. مطالب الرابطة:
نطلب تنحي القذافي ومن معه فورا وحقن ووقف حمام الدم.الكف عن قتل منتسبي الكتائب من ضباط وجنود فقط بسبب رفضهم قتل اخوانهم الليبين،

كما نطلب وبلغة قوية من الاتحاد الافريقي ان يخرج عن صمته المشين وإقاف الدول الافريقية التي تضخ ا لمرتزقة نحو ليبيا باموال الشعب الليبي.نطلب من اخوتنا القذافة الوقوف بجانب الشعب الليبي المنهك نحن نعلم جميعا وندرك بحكم الجوار والاختلاط المباشر مدى طيبة هذه القبيلة وشهامتها حان الوقت لان تقولوا لا ومليون لا.

نطلب من جميع الطوارق في كل دول شمال وغرب القارة عدم التواطئ في مشروع القذافي اللا نساني في قتل ابناء واطفال شعبه المسلم الاعزل والاستفادة من التجارب السابقة. ندعو شبابنا الى الاستيلاء على كل شركات النفط النشطة في المنطقة ووقف ضخها الذي يخدم المرتزقة .

عاشت ليبيا حرة ابية رابطة شباب الطوارق نحن شباب ورابط الطوارق في مناطق الجنوب المجتمعة في مدينة اباري.

نداء من الطوارق إلى "نداء الى كافة ابناء ايمازيغن الشرفاء"

الكاتب امشاروق
بعد التحية والاحترام من اعماق القلب.
في هذه اللحظات التارخية الحاسمة باسمي وباسم كافة روابط الطوارق الشبابية من داخل ليبيا وفي اوروبا نعلن للرئي العام العالمي تضامننا المطلقة مع الشعب الليبي الباسل في محنته وما يعانه من الة قتل من قبل المرتزقة الافارقة و السطشينين. كما نؤكد على ضرورة التخلص وازاحة النظام الفاسد الذي يقوده الديكتاتور معمر القذافي لاكثر من 42 سنة.واننا نوكد في الوقت ذاته ان لشعبنا الليبي الحرية والحق في ان يعيش بكرامة فوق ارضه وتحت سمائه بعيدا عن القذافي وشلته.
وعما قريب ان شاء الله سوف نجعل الجنوب الليبي يحترق من تحت اقدام النظام الرجعي ومن يسانده
يا ابناء ماسينسا, هانيبال, تكفيرناس, وشيشانق انها لحظتكم التاريخية التي انتظرتموها مئات ومئات السنين. لقد دقت الساعة انها ساعة نهاية الدجال الكبير الذي شرد شعبنا وعربنا تارة وبربركم وبحرركم تارة اخرى, انها ساعتكم ساعة استرجاع ليبيا لاهلها فلا تضيعوها من بين ايديكم فهي لن تعود مرة اخرى. فلنقف على الاقل هذه المرة وقفة رجل واحد لنقل و بصوت واحد اننا قوة ضاربة واحدة ولنقول وبصوت واحد اننا لسنا معك يا كبير

الدجالين انها الساعة,ساعة رحيلك الى الابد.وبلا رجعة, فقد بلغ السيل الزبى.
لقد مرة علينا اكثر من 42 وكنت انت الامر والناهي في كل شيئ ولم يسلم احدا من شرك وبطشك اليوم ومن هذه اللحظة التاريخية الحاسمة نقول لك وبكل شجاعة وبسالة وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى ارحل عنا وارفع عنا يداك الملطخة بدماء الابرياء الشهداء يا من قال عنا يوما اننا في عداد المنقرضون يا من اتهم حليب اثداء امهاتنا بالسم والخيانة .الغزي والعار عليك وعلى من سار في دربك!

عن روابط الطوارق في اوروبا
بقلم امشاروق