تشهد مناطق شمال مالي حراكاً سياسياً وعسكرياً متسارعاً عشية إعلان السلطات المالية استكمال إجراءات إعادة تسليم السلطة للمدنيين، مع تصاعد توقعات تدخل «القوات القارية» التابعة لدولة منظومة أفريقيا الغربية عسكرياً لإطاحة «دولة الأزواد»
مراد طرابلسي, عثمان تزغارت
الجزائر | باريس | كشف مصدر مقرب من أعيان عاصمة الأزواد، تمبكتو، لـ«الأخبار»، مساء أول أمس، عن أن القبائل العربية في المنطقة قامت بتأسيس تنظيم جديد أطلق عليه اسم «جبهة التحرير الوطنية الأزوادية» قوامها 500 مسلح للقتال إلى جانب «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد»، التي أسسها نشطاء الطوارق ذوي الأصول البربرية في حال تعرض المنطقة إلى تدخل أجنبي.
وفي رد على سؤال حول الوضع في تمبكتو، أكد المصدر أن قوات حركة «أنصار الدين» المنادية بتطبيق الشريعة انسحبت من المدينة كلياً، إثر الرفض الذي قوبلت به من السكان. وتابع قائلاً: «لقد تم ذلك بالتراضي، بعد اجتماع أعيان المدينة بزعيم «أنصار الدين» إياد آغ غالي».
ويُعتقد أن تراجع مقاتلي «أنصار الدين» جاء إثر فتوى أصدرها أحد أبرز مرجعيات هذه الحركة الإسلامية المنتشرة في كل أفريقيا الغربية، وهو الداعية الشهير، الشريف عثمان مدني الحيدرة. وشجب الحيدرة في فتواه «الأطروحات الجهادية التي سعى إياد آغ غالي من خلالها إلى اجتذاب بعض الشباب المنتمين لـ«أنصار الدين»، في حين أن الفكر الجهادي الوهابي غريب عن الحركة، ومرفوض من عموم المسلمين في البلاد الأفريقية.
واستُقبلت هذه الفتوى بكثير من الارتياح من بقية الفصائل الأزوادية، لأن «الرؤيات الجهادية التي عبّر عنها آغ غالي وأنصاره استعملتها الدعاية المعادية لوصم الحركات الأزوادية بالإرهاب، سواء من قبل حكومة باماكو أو بعض القوى الإقليمية الأخرى المعارضة لاستقلال دولة الأزواد».
لكن تراجع «أنصار الدين» وانسحابها من تمبكتو، لا ينطبق على بقية الحركات الجهادية. فقد شهدت «غاو»، ثالثة أهم مدن الأزواد، وأقربها إلى «الحدود الجنوبية» مع باقي المناطق المالية، تدفق حشود كبيرة من الجهاديين، تحسباً لنشوب مواجهات جديدة مع الجيش المالي أو مع قوات التدخل التابعة لمنظومة دول غرب أفريقيا. وكانت منظمة «التوحيد والجهاد»، التي انشقت العام الماضي عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أول من دخل المدينة في الأسبوع الماضي، حيث قامت بخطف سبعة دبلوماسيين في قنصيلة الجزائر.
ويدور الحديث عن وصول إمدادات تضم نحو 100 مقاتل من تنظيم «بوكو حرام» النيجيري، رُصدت أول من أمس في المحيط القريب من «غاو».
ويعتقد الخبراء أن إنشاء «جبهة التحرير الأزوادية» في تمبكتو، وتدفق الجهاديين على الموقع الاستراتيجية في «الأزواد»، تعد عوامل كفيلة بتغيير حسابات الدول الغربية، لدفعها إلى إعادة النظر في دعم تدخل قوات منظومة غرب أفريقيا، والالتفات إلى «مجموعة دول الميدان»، التي تتزعمها الجزائر، من أجل حثها على التدخل لإقناع الانفصاليين الطوارق بالتراجع عن قرار اعلان الاستقلال، وذلك عبر مساعي الوساطة الدبلوماسية أو بالتدخل العسكري، التي قالت مجموعة الميدان إنها تعتبر «الخيار الأخير» الذي لا يمكن اللجوء اليه إلا إذا استتنفدت كل الوسائل الأخرى.
وفي السياق، انتقل رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد اويحيى، إلى ولايتي تمنراست وإيليزي الحدوديتين، بأقصى الجنوب الجزائري، وأدلى بتصريحات حازمة أمام أعيان المنطقة التي تقطنها غالبية من الطوارق الجزائريين، عبر فيها عن «رفض الجزائر لأمرين قد يبدوان للوهلة الأولى حتميين: تقسيم مالي والتدخل الأجنبي».
هذا الاهتمام من جانب رئيس الحكومة يعكس مدى إحساس السلطات الجزائرية بخطورة الوضع في شمال مالي. واعتبر مسؤولون جزائريون أن التحديات التي تفرضها أزمة مالي على بلادهم أهم بكثير من موضوع الحرب في ليبيا. فالموقف الجزائري في أزمة ليبيا تجاوزه تسارع القرارات الجماعية التي صدرت عن الجامعة العربية ومجلس الأمن، بحيث لم يبق أمام الجزائر سوى مسايرة الوضع رغم معارضتها لتدخل الناتو. والأهم من ذلك، من وجهة نظر المصادر الرسمية الجزائرية، أن الأزمة الليبية ليست لها امتدادات مباشرة في الجزائر، عدا مشكلة انتشار السلاح التي يجري التصدي لها على الحدود. بينما يهدد انفصال طوارق شمال مالي بـ«تأثيرات مباشرة على الوحدة الترابية للجزائر، لكونها البلد الذي يحتضن أكبر نسبة من الطوارق فوق أراضيه، وعلى رقعة أوسع من كل البلدان المجاورة».
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث المساحة الاجمالية التي ينتشر عليها الطوارق في الصحراء الأفريقية الكبرى تقع في الأراضي الجزائرية، بينما يتوزع الباقي على جنوب تونس وليبيا وشمال مالي والنيجر وبركينا فاسو، الأمر الذي جعل الجزائر تعترض بكل الوسائل على قيام دولة للطوارق في مالي، طوال الثورات التي شهدها الأزواد منذ الستينيات.
لكن الحكومة الجزائرية تحاول دفع الأمور باتجاه الحلول التفاوضية، وتأخير أي تدخل عسكري لـ«مجموعة دول الميدان» التي تتزعمها، حرصاً على عدم الظهور علناً كطرف معاد للحركات الأزوادية، لتفادي آثارة مشاعر الطوارق الجزائريين.
وقد بذلت الجزائر مساعي حثيثة في بداية تمرد الحركات الأزوادية من أجل حل النزاع عن طريق التفاوض. لكن الانقلاب العسكري في باماكو أعاد خلط الأوراق. ورحّبت الجزائر بقرار الانقلابيين في مالي إعادة السلطة للمدنيين. واعتبرت أن «عودة الشرعية الدستورية» في مالي عامل إيجابي يساعد على تحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية التي تسعى إليها الجزائر من خلال مجموعة «دول الميدان: تفادي أي تدخل أجنبي في المنطقة، وإقامة حكومة وحدة وطنية تكفل الحقوق السياسية للطوارق وتسهر على توفير التنمية لمناطقهم، بما يضمن الوحدة الترابية لدولة مالي، ومن ثم التفرغ للتحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة، وهو مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
مراد طرابلسي, عثمان تزغارت
الجزائر | باريس | كشف مصدر مقرب من أعيان عاصمة الأزواد، تمبكتو، لـ«الأخبار»، مساء أول أمس، عن أن القبائل العربية في المنطقة قامت بتأسيس تنظيم جديد أطلق عليه اسم «جبهة التحرير الوطنية الأزوادية» قوامها 500 مسلح للقتال إلى جانب «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد»، التي أسسها نشطاء الطوارق ذوي الأصول البربرية في حال تعرض المنطقة إلى تدخل أجنبي.
وفي رد على سؤال حول الوضع في تمبكتو، أكد المصدر أن قوات حركة «أنصار الدين» المنادية بتطبيق الشريعة انسحبت من المدينة كلياً، إثر الرفض الذي قوبلت به من السكان. وتابع قائلاً: «لقد تم ذلك بالتراضي، بعد اجتماع أعيان المدينة بزعيم «أنصار الدين» إياد آغ غالي».
ويُعتقد أن تراجع مقاتلي «أنصار الدين» جاء إثر فتوى أصدرها أحد أبرز مرجعيات هذه الحركة الإسلامية المنتشرة في كل أفريقيا الغربية، وهو الداعية الشهير، الشريف عثمان مدني الحيدرة. وشجب الحيدرة في فتواه «الأطروحات الجهادية التي سعى إياد آغ غالي من خلالها إلى اجتذاب بعض الشباب المنتمين لـ«أنصار الدين»، في حين أن الفكر الجهادي الوهابي غريب عن الحركة، ومرفوض من عموم المسلمين في البلاد الأفريقية.
واستُقبلت هذه الفتوى بكثير من الارتياح من بقية الفصائل الأزوادية، لأن «الرؤيات الجهادية التي عبّر عنها آغ غالي وأنصاره استعملتها الدعاية المعادية لوصم الحركات الأزوادية بالإرهاب، سواء من قبل حكومة باماكو أو بعض القوى الإقليمية الأخرى المعارضة لاستقلال دولة الأزواد».
لكن تراجع «أنصار الدين» وانسحابها من تمبكتو، لا ينطبق على بقية الحركات الجهادية. فقد شهدت «غاو»، ثالثة أهم مدن الأزواد، وأقربها إلى «الحدود الجنوبية» مع باقي المناطق المالية، تدفق حشود كبيرة من الجهاديين، تحسباً لنشوب مواجهات جديدة مع الجيش المالي أو مع قوات التدخل التابعة لمنظومة دول غرب أفريقيا. وكانت منظمة «التوحيد والجهاد»، التي انشقت العام الماضي عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أول من دخل المدينة في الأسبوع الماضي، حيث قامت بخطف سبعة دبلوماسيين في قنصيلة الجزائر.
ويدور الحديث عن وصول إمدادات تضم نحو 100 مقاتل من تنظيم «بوكو حرام» النيجيري، رُصدت أول من أمس في المحيط القريب من «غاو».
ويعتقد الخبراء أن إنشاء «جبهة التحرير الأزوادية» في تمبكتو، وتدفق الجهاديين على الموقع الاستراتيجية في «الأزواد»، تعد عوامل كفيلة بتغيير حسابات الدول الغربية، لدفعها إلى إعادة النظر في دعم تدخل قوات منظومة غرب أفريقيا، والالتفات إلى «مجموعة دول الميدان»، التي تتزعمها الجزائر، من أجل حثها على التدخل لإقناع الانفصاليين الطوارق بالتراجع عن قرار اعلان الاستقلال، وذلك عبر مساعي الوساطة الدبلوماسية أو بالتدخل العسكري، التي قالت مجموعة الميدان إنها تعتبر «الخيار الأخير» الذي لا يمكن اللجوء اليه إلا إذا استتنفدت كل الوسائل الأخرى.
وفي السياق، انتقل رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد اويحيى، إلى ولايتي تمنراست وإيليزي الحدوديتين، بأقصى الجنوب الجزائري، وأدلى بتصريحات حازمة أمام أعيان المنطقة التي تقطنها غالبية من الطوارق الجزائريين، عبر فيها عن «رفض الجزائر لأمرين قد يبدوان للوهلة الأولى حتميين: تقسيم مالي والتدخل الأجنبي».
هذا الاهتمام من جانب رئيس الحكومة يعكس مدى إحساس السلطات الجزائرية بخطورة الوضع في شمال مالي. واعتبر مسؤولون جزائريون أن التحديات التي تفرضها أزمة مالي على بلادهم أهم بكثير من موضوع الحرب في ليبيا. فالموقف الجزائري في أزمة ليبيا تجاوزه تسارع القرارات الجماعية التي صدرت عن الجامعة العربية ومجلس الأمن، بحيث لم يبق أمام الجزائر سوى مسايرة الوضع رغم معارضتها لتدخل الناتو. والأهم من ذلك، من وجهة نظر المصادر الرسمية الجزائرية، أن الأزمة الليبية ليست لها امتدادات مباشرة في الجزائر، عدا مشكلة انتشار السلاح التي يجري التصدي لها على الحدود. بينما يهدد انفصال طوارق شمال مالي بـ«تأثيرات مباشرة على الوحدة الترابية للجزائر، لكونها البلد الذي يحتضن أكبر نسبة من الطوارق فوق أراضيه، وعلى رقعة أوسع من كل البلدان المجاورة».
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث المساحة الاجمالية التي ينتشر عليها الطوارق في الصحراء الأفريقية الكبرى تقع في الأراضي الجزائرية، بينما يتوزع الباقي على جنوب تونس وليبيا وشمال مالي والنيجر وبركينا فاسو، الأمر الذي جعل الجزائر تعترض بكل الوسائل على قيام دولة للطوارق في مالي، طوال الثورات التي شهدها الأزواد منذ الستينيات.
لكن الحكومة الجزائرية تحاول دفع الأمور باتجاه الحلول التفاوضية، وتأخير أي تدخل عسكري لـ«مجموعة دول الميدان» التي تتزعمها، حرصاً على عدم الظهور علناً كطرف معاد للحركات الأزوادية، لتفادي آثارة مشاعر الطوارق الجزائريين.
وقد بذلت الجزائر مساعي حثيثة في بداية تمرد الحركات الأزوادية من أجل حل النزاع عن طريق التفاوض. لكن الانقلاب العسكري في باماكو أعاد خلط الأوراق. ورحّبت الجزائر بقرار الانقلابيين في مالي إعادة السلطة للمدنيين. واعتبرت أن «عودة الشرعية الدستورية» في مالي عامل إيجابي يساعد على تحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية التي تسعى إليها الجزائر من خلال مجموعة «دول الميدان: تفادي أي تدخل أجنبي في المنطقة، وإقامة حكومة وحدة وطنية تكفل الحقوق السياسية للطوارق وتسهر على توفير التنمية لمناطقهم، بما يضمن الوحدة الترابية لدولة مالي، ومن ثم التفرغ للتحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة، وهو مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
+ التعليقات + 3 التعليقات
بدأ ما سبق ان أشرت إليه في كون عرب هلال هم من يصرون على طرد الماليين من الشمال حتى يفرغ لهم الجو للسيطرة على التوارك الامازيغ بمساعدة هلالي الجزائر بإسم الاسلام و أن الدين الحنيف أقر أن الحكم للعرب .
«جبهة التحرير الوطنية الأزوادية" أقدم تأسيسا من يستهزأ على الامازيغ و أن أفرادها قد تلقوا تدريبا مع إخوانهم هلال بوليساريو و هم من توضفه الجزائر العدوة اللدودة في تعكير صفوة الوحدة المغربية.
لا دولة عروبية جديدة في اي رقعة من ارض المغرب الكبير و لا في أي أرض من أراضي إخواننا الماليين أو النجير و الذين متكنى يوما ان يتحدوا في المغرب الاسلامي الكبير الذي يحترم فيه اللغات و الثقافات .
Mali's Azwadi rebels deserve our support:
-Anna Mahjar-Barducci-
There is a new country in North Africa, but no one wants to recognize it. On April 6, the National Movement for the Liberation of Azawad, known by its French acronym MNLA, unilaterally declared the independence of the State of Azawad from Mali. However, the emergence of a new state faced immediate opposition. It wasn't only Mali that panicked. Azawad, a desert region twice the size of California, with considerable reserves of oil, also faces obstruction from neighboring Arab countries and a hostile international press.
The MNLA is made up principally of Touaregs, part of the Berber people, the indigenous ethnic group of North Africa. The Berbers (who call themselves imazighen, meaning "free people," in their language ) lived in the region before the Arab invasion of the eighth century and today are spread between Morocco, Algeria, Libya, Tunisia and in the Sahel region.
Despite being the original inhabitants, the Berbers, a majority of whom are Muslims, have been subjected to humiliation and discrimination, especially in Algeria, where the regime has systematically pursued de-Berberization and Arabization policies, excluding Berbers from equal access to government services and political power. Hence, the declaration of independence of a Berber state was a slap in the face to North African countries like Algeria, which is pushing the idea of Al-Maghreb Al-Arabi, an Arab North Africa with no Berber heritage.
Now that Azawad has become a reality, it is clear that North Africa can no longer be "Al-Arabi," as it now includes a state that is geographically and culturally part of the Maghreb but declares itself Berber. That is a situation that is unacceptable to Arab countries.
Azawad's independence provokes additional fears. Neighboring countries are actually alarmed that the new state could inspire a "Berber spring" across North Africa, with other imazighen asking for equal rights and/or independence. It would not be the first time that the Berber population revolted against a central government: That happened in Algeria in 2001, when local Berbers demanded democracy and improved social conditions. That and other uprisings, however, have been systematically repressed with violence by Algerian police.
Arab governments are hence joining forces with Mali to fight the MNLA and to "wipe" Berber Awazad "off the map." One of the main means for doing this is by spread of disinformation.
De son côté, le MNLA dit contrôler sa nouvelle patrie et qu’il annoncera bientôt un gouvernement provisoire. Mais il y a en effet un risque de déstabilisation, si Azawad n’est pas vite reconnu officiellement. Tous les pays voisins cherchent le chaos, afin que la communauté internationale intervienne pour rétablir l’unité du Mali. On laissera ainsi le MNLA se battre seul contre les groupes du jihad islamiste.
Entre temps, gouverné par un président provisoire, après un coup d’état à Bamako, le Mali menace une “guerre totale” contre le MNLA. Ce n’est pas nouveau, le Mali ayant toujours réprimé les Touaregs et les minorités ethniques locales. Dans son territoire tronqué, le Mali est en train d’arrêter et de tuer les berbères “à la peau rousse”. Ex-puissance coloniale, la France s’oppose à l’indépendance de l’Azawad et recherche un compromis, l’autonomie de la région. Mais cette autonomie n’est plus possible car elle ne garantira pas le partage équitable des ressources, le pétrole et l’eau. La France et la Communauté Internationale feraient mieux de soutenir la lutte pour l’auto-détermination de ce peuple, comme elles l’ont fait pour d’autres nations. Seule l’indépendance assurera la stabilité de la région.
إرسال تعليق